پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های دولت، بحران‌های انباشته‌شده در کشور است. برای مثال، افزایش جمعیت در دهه ۶۰ باعث شد دولت در دهه‌های بعد مجبور به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های آموزش، بهداشت و در نهایت بازنشستگی شود. اکنون که تعداد بازنشستگان افزایش یافته، فشار مالی این بحران بیش از گذشته بر بودجه تحمیل شده است.

مشکل اصلی، ادامه حکمرانی مبتنی بر درآمدهای نفتی است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بنگاه‌ها از طریق پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال و تولید سرمایه، جریان اقتصادی کشور را شکل می‌دهند. اما در ایران، دولت به جای حمایت از بخش خصوصی، خود را مسؤول پرداخت حقوق، سرمایه‌گذاری و تأمین اجتماعی می‌داند و این هزینه‌ها را از محل فروش نفت تأمین کرده است. تحریم‌ها نشان دادند که این ساختار ناکارآمد است و دولت باید به جای افزایش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و استفاده از منابع بانکی، به اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی روی بیاورد.

در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۳، سهم درآمدهای مالیاتی به ۴۵/۴۵ درصد و مالیات بر درآمدها به ۳/۳۳ درصد افزایش یافته است. برای خروج از این بحران، لازم است اصلاحات جدی در بودجه‌ریزی انجام شود. این اصلاحات باید بر کاهش هزینه‌های غیرضروری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد تعادل پایدار در منابع و مصارف دولت متمرکز باشد تا اقتصاد کشور از چرخه معیوب وابستگی به نفت خارج شود.

محمد قاسمی-اقتصاددان