پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در ۵ مارس ۲۰۲۵، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در سخنرانی سالانه خود در کنگره ملی خلق (NPC) قول داد که تبعیض در محیط کار را ریشه‌کن کند. این وعده در حالی مطرح شد که چین با یکی از چالش‌های بزرگ بازار کار خود دست‌وپنجه نرم می‌کند: تبعیض سنی، که به «نفرین ۳۵ سالگی» معروف شده است. این پدیده، که کارگران بالای ۳۵ سال را از فرصت‌های شغلی محروم می‌کند، نه‌تنها زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به تهدیدی جدی برای بهره‌وری اقتصادی چین تبدیل شده است.

ریشه‌های تاریخی و داده‌های نگران‌کننده

تبعیض سنی در چین ریشه‌ای عمیق دارد و به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد، زمانی که دولت‌های محلی برای جوان‌سازی بوروکراسی کهنسال خود، محدودیت‌های سنی برای استخدام اعمال کردند. هدف این بود که نیروی کار دولتی پویاتر شود، اما این سیاست به‌سرعت به بخش خصوصی سرایت کرد. شرکت‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مثل پکن و شانگهای، شروع به ترجیح کارگران جوان‌تر کردند، با این استدلال که آنها هزینه کمتری دارند، انعطاف‌پذیرترند و می‌توانند با فرهنگ کاری سخت کنار بیایند.

ابعاد این مشکل را داده‌ها نشان می‌دهند. در سال ۲۰۰۷، تحقیقی در دانشگاه سی‌چوان بررسی کرد که از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی، در شهر چنگدو ۷۰ درصد و در شانگهای ۸۰ درصد، به‌طور خاص، متقاضیان زیر ۳۵ سال را هدف قرار داده بودند. این روند در سال‌های بعد تشدید شد. همچنین در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ توسط آژانس استخدامی ژائوپین انجام شد، نشان داد که ۸۵ درصد از شرکت‌ها از ۳۵ سال به عنوان خط قرمز استخدام استفاده می‌کنند. این محدودیت سنی به‌ویژه در بخش فناوری که به فرهنگ کاری «۹۹۶» (کار از ۹ صبح تا ۹ شب، شش روز در هفته) معروف است، تأثیر عمیقی دارد. شرکت‌های فناوری مانند تنسنت و بایت‌دنس که از پیشگامان نوآوری در چین هستند، اغلب به دنبال کارگران جوان‌ترند که بتوانند ساعت‌های طولانی کار کنند و با سرعت بالای تغییرات فناوری همگام شوند.

این تبعیض سنی تأثیرات عمیقی بر زندگی کارگران گذاشته است. خانم ژانگ، ۳۵ ساله از شهر هفی در مرکز چین، نمونه‌ای از این چالش‌هاست. او که یک دهه در صنعت تبلیغات کار کرده، می‌گوید: سال گذشته پس از ترک شغلش، به دلیل سنش در یافتن کار جدید ناکام ماند. در یکی از مصاحبه‌ها، کارفرمایی سن او را «نامناسب» توصیف کرد و گفت که شرکت به دنبال «انرژی جوانی» است. ژانگ می‌افزاید: «احساس می‌کنم تجربه‌ام هیچ ارزشی ندارد. شرکت‌ها فکر می‌کنند نمی‌توانم چیز جدیدی یاد بگیرم.»

زنان به‌ویژه در این سیستم آسیب‌پذیرند. آماندا گه، مدیر یک آژانس کاریابی در شانگهای، توضیح می‌دهد: «برای زنان بالای ۳۵ سال، پیدا کردن شغل تقریباً غیرممکن است، به‌خصوص اگر متأهل باشند یا فرزند داشته باشند. کارفرماها فرض می‌کنند که این زنان نمی‌توانند تعادل بین کار و زندگی خانوادگی برقرار کنند.» این دیدگاه کلیشه‌ای باعث شده که بسیاری از زنان با تجربه از بازار کار کنار گذاشته شوند، در حالی که چین با کاهش نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت مواجه است و به نیروی کار ماهر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.

چالش‌های جمعیتی و اقتصادی

تبعیض سنی در حالی رخ می‌دهد که چین با یک بحران جمعیتی روبه‌روست. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، جمعیت در سن کار این کشور از ۹۸۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۸۶۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش، همراه با افزایش میانگین سنی جمعیت، فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده است. حزب کمونیست برای جبران این روند، سن بازنشستگی را افزایش داده است - برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ به ۵۸ سال تا سال ۲۰۳۰- اما این سیاست بدون رفع تبعیض سنی تأثیر محدودی خواهد داشت.

تیانلی هوانگ و ییون ژانگ، تحلیلگران مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، هشدار می‌دهند که تبعیض سنی بهره‌وری بازار کار چین را کاهش می‌دهد. آنها در گزارش اخیر خود می‌نویسند: «کنار گذاشتن کارگران با تجربه به نفع نیروی کار جوان‌تر، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه با نیازهای بلندمدت اقتصاد چین در تضاد است. این کشور برای حفظ رشد اقتصادی خود به مهارت و دانش کارگران میانسال نیاز دارد.» به گفته آنها، این مشکل می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد، از جمله افزایش بیکاری در میان کارگران میانسال و کاهش نوآوری در شرکت‌هایی که از تجربه این افراد محروم می‌شوند.

تلاش‌های قانونی و موانع موجود

دولت چین در سال‌های اخیر اقداماتی برای کاهش تبعیض در محیط کار انجام داده است. از سال ۲۰۰۵، استخدام افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی یا هپاتیت B ممنوع شد. در سال ۲۰۱۲، اولین پرونده تبعیض جنسیتی ثبت شد و از سال ۲۰۲۳، شرکت‌هایی که در تبعیض علیه زنان مقصر شناخته شوند، تا ۵۰ هزار یوان (۶,۹۰۰ دلار) جریمه می‌شوند. در سال ۲۰۲۰، یک فرد تراجنسیتی در پکن یک پرونده تبعیض علیه یک شرکت تجارت الکترونیک را برنده شد، که نشانه‌ای از پیشرفت در برخی حوزه‌ها بود.

اما تبعیض سنی همچنان بدون قانون مشخص ادامه دارد. ژنگ گونگ‌چنگ، نماینده کنگره ملی خلق، در نشست امسال پیشنهاد کرد که تبعیض سنی غیرقانونی اعلام شود. او استدلال کرد که این نوع تبعیض، استعدادها را هدر می‌دهد و به اقتصاد آسیب می‌زند. پیشنهاد او با حمایت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. یکی از کاربران ویبو، پلتفرم میکروبلاگینگ محبوب چین، نوشت: «۳۵ سالگی اوج توانایی است. چرا باید کنار گذاشته شویم؟» اما این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود دارد، از جمله مقاومت شرکت‌هایی که به نیروی کار ارزان‌تر عادت کرده‌اند.

نشانه‌های تغییر و آینده

با وجود این موانع، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. در سال گذشته، اتحادیه کارگری دولتی چین پیشنهاد داد که شرکت‌ها برای استخدام کارگران میانسال یارانه دریافت کنند، سیاستی که می‌تواند انگیزه‌ای برای تغییر رفتار کارفرماها باشد. برخی دولت‌های محلی نیز محدودیت سنی برای استخدام در خدمات دولتی را تا ۵ سال افزایش داده‌اند، به‌طوری که متقاضیان تا ۴۰ سالگی هم می‌توانند درخواست دهند. رسانه‌های رسمی، از جمله روزنامه گلوبال تایمز، نیز شروع به انتقاد از تبعیض سنی کرده‌اند و خواستار اصلاحات ساختاری شده‌اند. اما کارشناسان معتقدند که بدون اقدامات قاطع، این تغییرات کافی نخواهد بود. لیو چن، اقتصاددان در دانشگاه پکن، می‌گوید: «دولت باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جریمه شرکت‌های متخلف وضع کند و همزمان مشوق‌هایی برای استخدام کارگران میانسال ارائه دهد. در غیر این صورت، تبعیض سنی به یک بحران بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد.» او هشدار می‌دهد که با ادامه این روند، ممکن است «نفرین ۳۵» به «نفرین ۴۰» تبدیل شود، به‌ویژه با توجه به افزایش سن بازنشستگی و نیاز به نیروی کار با تجربه.

تأثیر بر شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران

این موضوع برای شرکت‌های بین‌المللی که در چین فعالیت می‌کنند نیز اهمیت دارد. بسیاری از این شرکت‌ها، مانند اپل و تسلا، که کارخانه‌های بزرگی در چین دارند، با فشارهای مشابهی برای استخدام نیروی کار جوان‌تر مواجه‌اند. اما تبعیض سنی می‌تواند به کمبود نیروی کار ماهر منجر شود و هزینه‌های آموزش را افزایش دهد، زیرا کارگران جوان‌تر اغلب فاقد تجربه لازم برای نقش‌های پیچیده هستند. برای سرمایه‌گذاران، این یک ریسک بلندمدت است: شرکتی که نیروی کار با تجربه را کنار می‌گذارد، ممکن است در نوآوری و رقابت‌پذیری عقب بماند. در نهایت، رفع تبعیض سنی در چین نیازمند یک تغییر فرهنگی و قانونی گسترده است. تا زمانی که کارفرماها به ارزش کارگران میانسال پی نبرند و دولت اقدامات مؤثری برای حمایت از آنها انجام ندهد، «نفرین ۳۵» همچنان اقتصاد چین را تحت فشار قرار خواهد داد و میلیون‌ها کارگر را در معرض ناامنی شغلی قرار خواهد داد.

منبع: اکونومیست ‌