پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ابتدا بهتر است نگاهی به برخی شاخص‌های عملکردی کنونی و وضعیت فاکتورهای ریسک داشته باشیم. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ که سال‌های پرفراز و نشیب همراه با تحریم و رفع تحریم بوده، مطابق آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، متوسط حسابی رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن ۱ درصد و انحراف معیار آن ۵ درصد بوده که علاوه بر تلاطم بالای رشد، سطح رشد ناچیزی را منعکس می‌کند. اگر به سرمایه‌گذاری در گروه صنایع و معادن نگاهی کنیم، ملاحظه می‌شود که مطابق آمارهای تشکیل سرمایه (شامل ماشین‌آلات و ساختمان)، متوسط حسابی رشد سرمایه‌گذاری (به قیمت ثابت) در گروه صنایع و معادن برابر ۷/۱۰- درصد و انحراف معیار آن ۷/۱۵ درصد بوده است. در خصوص رشد بهره‌وری در گروه صنایع و معادن نیز در یکی گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد شده که طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ حدود ۲/۱۲ درصد افت بهره‌وری در بخش صنعت اتفاق افتاده است. حال در کنار این عملکرد، به آمار مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت اگر مراجعه کنیم، مطابق آخرین ترازنامه انرژی منتشره، رشد مصرف انرژی صنعت در فاصله ۱۳۹۰-۱۴۰۰ به طور متوسط سالانه ۵/۴ درصد بوده است؛ در واقع در گروه صنایع و معادن، بخشی که رشد اقتصادی اندکی دارد، با ناپایداری در جریانات سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری تولید مواجه بوده و در نتیجه در خلق ارزش افزوده جدید ضعیف است، اما مصرف انرژی قابل توجهی دارد و فرآیندهای تولیدش متکی بر وفور منابع انرژی است (ضریب انرژی حدود ۵/۴ واحد برآورد می‌شود که انرژی‌بری بسیار بالایی را منعکس می‌کند).

در سمت دیگر اگر به آمار گمرکی واردات نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور (در سال ۱۴۰۲ حدود ۳/۸۷ درصد) به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد که در فرآیند تولید داخل مورد استفاده قرار می‌گیرند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده مواد اولیه خارجی از ارزش افزوده محصولات صنعتی به طور متوسط ۲۷ درصد و سهم کالاهای خارجی از کل تحصیل اموال سرمایه‌ای بخش صنعت به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است (البته در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها این سهم‌ها روند نزولی داشته‌اند). از دیگر سو، بخشی از صادرات کشور نیز به واردات وابسته است که مطابق برآوردهای انجام شده، این وابستگی حدود ۱۰ درصد از کل ارزش صادرات کشور برآورد می‌شود. بنابراین اگرچه تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بخش صنعت مجبور به کاهش وابستگی به مواد و کالاهای وارداتی شود، اما در هر صورت همچنان بخش صنعت در معرض شوک‌های ناشی از تلاطم جریان کالاها و مواد اولیه وارداتی قرار داشته، به ویژه کالاهای نیمه ساخته وارداتی که «های‌تک» بوده و جانشین داخلی ندارند.

اکنون بر اساس آنچه شرح داده شد، اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد اقتصادی صنعت در سال‌های آتی ارائه کنیم لازم است تصویری از چگونگی دسترسی بخش صنعت به انرژی و واردات ترسیم کنیم. از منظر انرژی دو چالش قیمت انرژی و دسترسی به انرژی وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت به صورت دستوری تعیین می‌شود و دولت نیز با مشکلات ناشی از کسری بودجه و تنزل درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌ها مواجه است، یکی از موضوعات مورد انتظار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که انتظار می‌رود در صورت انجام آن به طور نسبی قیمت‌های وضع شده برای بخش صنعت بیشتر از بخش خانگی نیز افزایش یابد و در نتیجه هزینه‌های انرژی بیشتری به صنایع تحمیل شود. در سمت دیگر، مساله ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در کشور مطرح است که به بی‌ثباتی در دسترسی صنایع به انرژی و تعطیلی گاه و بی‌گاه آنها منجر شده است. به طور مثال در سال ۱۴۰۲ متوسط کل زمان خاموشی هر مشترک شبکه برق حدود ۶.۲۶ دقیقه در روز بوده که نسبت به سال‌های قبل روند افزایشی داشته و انتظار می‌رود با تداوم وضع موجود در سال‌های آتی نیز این روند ادامه یابد. علاوه بر این کمبود عرضه گاز طبیعی نیز وجود دارد که همراه شدن آن با افت دمای هوا به چالش‌های کشور و البته صنایع اضافه می‌کند. در کنار مساله تأمین انرژی، مسائل مربوط به آلودگی هوای ناشی از مصرف انرژی نیز چالش دیگری است که علاوه بر ایجاد مشکلات سلامت برای نیروی کار، به تعطیلی صنایع و کسب‌وکارها به شکل برنامه‌ریزی‌نشده منجر می‌شود.

بر این اساس با توجه به اینکه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ناشی از آن سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در بخش عرضه انرژی کشور صورت نگرفته است، انتظار نمی‌رود عرضه انرژی به ویژه برق و گاز در سال‌های آینده دچار تحول و رشد معنادار شود. در مقابل سمت تقاضای انرژی نیز به واسطه تجهیزات انرژی بر و احتمالاً مستهلک، مصرف انرژی رو به رشدی خواهد داشت. در کنار این موارد، به دلیل تغییرات اقلیمی نیز انتظار می‌رود تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد در اقلیم ایران در پیش باشد. از این رو با توجه به اولویت‌دهی به مصرف خانگی در زمان‌های کمبود انرژی، دسترسی به انرژی پاشنه آشیل رشد صنعت ایران در سال‌های آتی خواهد بود و صنایعی که انرژی‌بری کمتری داشته یا توانایی بهبود کارآیی انرژی (از طریق بهینه‌سازی مصرف) یا امکان تأمین داخلی انرژی (راه‌اندازی نیروگاه داخلی) را دارند، انتظار می‌رود چشم انداز بهتری نسبت به صنایع انرژی بر و ناتوان از کاهش مصرف انرژی، داشته باشند.

مساله بعدی، تجارت خارجی به ویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. در حالی که شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز رسمی و غیررسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم، انتظار داریم سال آتی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قابل توجهی به سبب تحریم‌ها در مسیر تجارت خارجی ایران قرار گیرد و هزینه‌های تجارت خارجی را بیش از پیش افزایش دهد. بنابراین، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری انجام خواهد شد. در نتیجه علاوه بر افزایش هزینه تولید کالاهایی که برای بازار داخلی تولید می‌شوند، هزینه تولید کالاهای صادراتی که سهم نهاده‌های وارداتی در تولید آنها بالاست هم افزایش می‌یابد (به همین دلیل بخشی از مزیت نسبی قیمتی صادرات از بین می‌رود) و از این منظر به بخش صنعت و صنایع تولید صادراتی فشار بیشتری وارد خواهد شد. پس انتظار می‌رود صنایعی که تولیدشان به مواد اولیه و کالاهای وارداتی متکی است نسبت به صنایعی که به واردات وابستگی کمتری دارند آسیب‌پذیرتر باشند.

نهایتاً به عنوان جمع‌بندی، به طور خلاصه می‌توان گفت، صنایعی که انرژی‌َبَری و وابستگی کمتری به واردات دارند، چشم‌انداز بهتری در سال‌های آتی خواهند داشت. همچنین صنایعی که بتوانند دسترسی خود را به انرژی به شکل پایدارتری برقرار کنند (یا نیاز خود به انرژی را کاهش دهد) و صنایع متکی بر نهاده‌های وارداتی که بتوانند بخشی از نیاز خود را از داخل تأمین کنند، می‌توانند بخشی از فاکتورهای ریسک انرژی و واردات را پوشش داده و از زیان‌های احتمالی بکاهند.

در پایان، ضمن ابراز امیدواری به تحقق گشایش‌های اقتصادی در سال آینده، باید توجه داشت که لازمه رشد صنعتی پایدار در جهان امروز، اتصال و ارتباط با زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی ارزش، تجارت خارجی پایدار و ثبات ارزش پول ملی است و امید است سیاستگذاران اقتصاد ایران گام‌های مؤثری در این راستا بردارند تا چشم‌انداز روشنی از اقتصاد ایران در سال‌های آتی پدیدار شود.

ماهنامه کارخانه

کاظم بیابانی خامنه-پژوهشگر اقتصادی

منابع: آمارهای تشکیل سرمایه گروه صنایع و معادن تا سال ۱۳۹۹ در دسترس نگارنده بوده است.