به گزارش خبرنگار ایراسین، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در آئین افتتاحیه پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: امیدواریم این همایش باعث تقویت نگاه به حرکت معادن و صنایع معدنی در مسیر توسعه پایدار کشور شود. چرا که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های امروز ما در حوزه محیط زیست، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به این مقوله بوده و اکنون با ابرچالش‌هایی همچون آلودگی‌ها، تخریب عرصه‌های طبیعی، از دست رفتن تنوع زیستی، بحران منابع آب و ناترازی انرژی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران همچنان از نظر تنوع زیستی در جهان جایگاه ویژه‌ای دارد، ادامه داد: در کشور ۸۱۶۰ گونه گیاهی شناسایی شده که یک‌سوم آن‌ها منحصر به ایران است. همچنین ۲۳۶۲ گونه مهره‌دار و بیش از ۳۵ هزار گونه بی‌مهره در زیست‌بوم ما زندگی می‌کنند. نابودی هر یک از این گونه‌ها، بر کیفیت محیط زیست و بقای حیات تأثیر مستقیم خواهد داشت.

انصاری با تأکید بر وجود زیستگاه‌های حساس در مناطق فعالیت‌های معدنی گفت: بیش از ۶۴۰ معدن در داخل مناطق حفاظت‌شده فعال هستند، در حالی که ۱۲ درصد عرصه سرزمینی کشور جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده به شمار می‌رود. در همین محدوده ۱۱/۶ درصدی، حدود ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیامدهای بهره‌برداری غیراصولی از معادن را شامل تخریب منابع آب و خاک، نابودی پوشش گیاهی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، آلودگی خاک و هوا و تغییرات ژئوپولوژیک دانست و تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تن سنگ باکره و ۸ میلیارد تن باطله در کشور برداشت و انباشت شده و در دو تا سه دهه اخیر بیش از پنج شکست سد باطله رخ داده است. ضروری است در کنار بهره‌برداری معادن، برنامه‌های بازسازی و احیا نیز اجرا شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از معادن متروکه به ویژه معادن فلزی، امروز به هات‌اسپات‌های آلودگی تبدیل شده‌اند. برای گذار به مدیریت سبز، باید مرزی روشن میان بهره‌کشی از طبیعت و بهره‌برداری پایدار قائل شد و حفاظت از طبیعت را میراث آیندگان دانست.

انصاری یکی از چالش‌های اساسی را بی‌توجهی به حقوق جوامع بومی و محلی برشمرد و گفت: این بی‌توجهی منجر به تعارضات اجتماعی می‌شود. توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معادن بر جوامع و رعایت ضوابط قانونی اسناد بالادستی مانند قانون حفاظت خاک و آئین‌نامه اصلاح قانون معادن ضروری است.

وی همچنین به نبود استراتژی جامع در سیاست‌های معدنی اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سالانه برای ۴ تا ۱۵ هزار تن باتری اسقاطی مجوز واردات صادر می‌کند، در حالی که همزمان وزارت صمت مجوز بهره‌برداری از معادن سرب و روی را صادر می‌کند و بیش از ۹۰ درصد این معادن اقدام به صادرات کنسانتره می‌کنند. این روند بدون برنامه مشخص برای بازیافت و بازگشت منابع، با اصول توسعه پایدار همخوانی ندارد.

انصاری بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی با کمترین اثرات مخرب بر طبیعت تأکید کرد و با اشاره به فعالیت صدها معدن در زیستگاه‌های حساس گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، نمره رضایت‌بخشی حاصل نشده است. باید مدیریت معادن با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و انجام مسئولیت اجتماعی توأم باشد. آئین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی که اخیراً ابلاغ شده، می‌تواند زمینه‌ساز تغییر باشد.

وی سه اصل مأموریت سازمان حفاظت محیط زیست را پیشگیری از تخریب، بهبود فرآیندهای بهره‌برداری و توانمندسازی ذی‌نفعان برای مشارکت مؤثربرشمرد.

انصاری تأکید کرد: هدف ما جلوگیری از توسعه نیست، بلکه اطمینان از آن است که این توسعه با حفظ ذخایر طبیعی و زیست‌بوم کشور همسو و سازگار باشد. تنها با هم‌افزایی دانش و تجربه و پایبندی به اخلاق توسعه است که می‌توان به معنای واقعی به توسعه پایدار دست یافت.