پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ادبیات توسعه اقتصادی، اقتصادهایی که با منابع طبیعی غنی رشد کرده‌اند اما در دیگر شاخص‌های توسعه عقب مانده‌اند، معمولاً در معرض پدیده‌ای به نام "بیماری هلندی" قرار دارند. اقتصاد ایران نمونه بارز چنین وضعیتی است؛ رشد وابسته به درآمدهای نفتی، نوسانات تولید ناخالص داخلی با افت و خیز قیمت نفت، و سهم پایین سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد. بررسی داده‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که در دوره‌هایی مانند ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سپس از ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات، رشد اقتصادی منفی شده است. برعکس، در دوره‌های بهبود صادرات نفت، رشد بازمی‌گردد، اما پایدار نیست. بنابراین، نوسانات درآمدهای ارزی دولت بر مسیر کلان رشد اقتصادی کشور سایه افکنده و هر گونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را با سطح بالایی از عدم‌قطعیت همراه می‌سازد.

تحلیل روندهای تاریخی

یکی از رویکردهای عقلانی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تحلیل روندهای تاریخی رشد بخش‌های اقتصادی است. داده‌ها نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها نظیر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع غذایی، و خدمات درمانی نسبت به تکانه‌های بیرونی تاب‌آوری بیشتری داشته‌اند. بنابراین، مدیران شرکت‌ها باید به سمت حوزه‌هایی حرکت کنند که دارای عمق بازار داخلی، نیاز مستمر مصرف‌کننده، و امکان صادرات منطقه‌ای هستند.

در کنار این موضوع، تغییر ساختار اقتصاد ایران از کشاورزی و صنعت سنتی به خدمات نوین، مهم‌ترین تحولی است که کمتر مورد توجه دقیق مدیران بخش خصوصی قرار گرفته است. داده‌ها نشان می‌دهد که سهم اشتغال بخش کشاورزی از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۱۴ درصد در ۱۴۰۲ رسیده و در مقابل سهم بخش خدمات از ۴۵ به بیش از ۵۱ درصد رسیده است. این روند مشابه تجربه کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و ترکیه در دهه ۲۰۰۰ است که با توسعه بخش خدمات مالی، لجستیک، بازرگانی و فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری را تغییر دادند. در ایران نیز بخش خدمات با پیشرانی تجارت الکترونیک، خدمات مالی نوآور، و لجستیک داخلی فرصت‌هایی برای رشد در اختیار قرار داده که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن بهره گرفت. در چنین بستری، شرکت‌ها باید بازتعریفی از منابع ارزش خود داشته باشند؛ برای نمونه، استفاده از زنجیره‌های ارزش خدماتی که در سطح محلی مستقر باشند ولی امکان مقیاس‌پذیری دیجیتال داشته باشند، می‌تواند به توسعه مزیت رقابتی منجر شود. حضور در بخش‌هایی مانند خدمات فین‌تک، تجارت الکترونیک منطقه‌ای، و پلتفرم‌های سلامت یا آموزش از راه دور، قابلیت بالایی برای رشد و مقیاس دارند. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بازرگانی سنتی، می‌تواند منجر به افزایش سودآوری حتی در صنایعی شود که با حاشیه سود پایین مواجه‌اند.

بررسی داده‌های نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که نوسانات این متغیر، نه‌تنها در مسیر کلی بلکه در الگوی فصلی نیز قابل‌توجه است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در ماه‌هایی مانند اسفند، فروردین و تابستان، جهش‌های مقطعی نرخ ارز آزاد بیشتر اتفاق می‌افتد. این نوسانات برای مدیران مالی شرکت‌ها و فعالان واردات‌محور یا صادرکنندگان می‌تواند یک فرصت یا تهدید باشد. برای نمونه، شرکت‌هایی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را در زمستان یا اواخر تابستان وارد می‌کنند، ممکن است با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه شوند و هزینه تمام‌شده پروژه‌ها بالا رود. از سوی دیگر، برای صادرکنندگان، شناخت این الگوهای فصلی به منظور قیمت‌گذاری صادراتی یا تنظیم قراردادهای آتی، یک مزیت رقابتی به‌شمار می‌رود. در سطح استراتژی، شرکت‌ها باید با طراحی سیستم‌های پیش‌بینی فصلی نرخ ارز، استفاده از قراردادهای پوشش ریسک ارزی، و همچنین استفاده از ارزهای جایگزین در سبد تجاری خود، این ریسک را به‌طور نظام‌مند مدیریت کنند.

رشد سریع شبه‌پول

در ساختار پولی ایران، رشد نقدینگی عمدتاً از دو مسیر افزایش پایه پولی و رشد ضریب فزاینده پولی ناشی می‌شود. داده‌های موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۳۹۷ به بعد، رشد شبه‌پول بسیار سریع‌تر از رشد پایه پولی بوده و ضریب فزاینده به‌صورت پیوسته افزایش یافته است. افزایش ضریب فزاینده نشان می‌دهد که بانک‌ها با نرخ‌های بهره پایین، تسهیلات بیشتری ایجاد کرده‌اند، بدون اینکه منابع پایه کافی برای پوشش آن وجود داشته باشد. این پدیده منجر به خلق نقدینگی در مقیاسی بالاتر از رشد اقتصادی شده و موجب تورم ساختاری شده است. برای شرکت‌ها، این به معنای ریسک تورمی نهفته در استفاده از تسهیلات بانکی است. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود که بنگاه‌ها در تحلیل‌های مالی خود نرخ بهره واقعی (بهره منهای تورم) را لحاظ کنند و از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق پروژه، یا اوراق مشارکت بهره بگیرند که وابستگی به وام‌های بانکی پرهزینه را کاهش دهد. تجربه کشورهایی مانند اندونزی و مصر در استفاده از ابزارهای مالی ترکیبی و توسعه بازار بدهی، نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه می‌تواند یکی از راه‌حل‌های پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی باشد.

تحلیل سودآوری صنایع مختلف بورسی ایران بر پایه رشد هندسی و حسابی حاشیه سود عملیاتی نشان می‌دهد که عملکرد صنایع به‌شدت وابسته به فشارهای تورمی و ارزی بوده است. صنایعی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بیمه، حفاری، دارویی‌ها و خدمات بازرگانی توانسته‌اند در بازه‌های سه‌ساله و پنج‌ساله حاشیه سود بالایی حفظ کنند. در مقابل، صنایعی مانند خودرو و قطعات یا برخی محصولات فلزی، کاهش سودآوری تجربه کرده‌اند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که یا درگیر واردات تجهیزات با نرخ ارز بالا بوده‌اند یا امکان انتقال هزینه به مصرف‌کننده نداشتند، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. از سوی دیگر، صنایعی با توان صادراتی یا با زنجیره تأمین بومی، موفق‌تر بوده‌اند. همچنین، صنایعی که توانسته‌اند با به‌کارگیری پلتفرم‌های بازرگانی دیجیتال، هزینه فروش و توزیع را کاهش دهند، توانسته‌اند حاشیه سود خود را حفظ کنند. این الگو در کشورهای مشابه با ایران نیز تکرار شده است؛ به‌ویژه در اقتصادهایی مانند ترکیه که شرکت‌های صادراتی توانسته‌اند از فرصت نوسان ارزی برای بهبود سودآوری استفاده کنند.

در کنار این تحلیل‌های کلان، توجه به بُعد نهادی و محیط کسب‌وکار نیز اهمیت دارد. محیط نهادی ایران با چالش‌هایی چون ناپایداری مقررات، ضعف شفافیت در نظام مالیاتی و تجاری، و پیچیدگی‌های اداری برای شروع یا توسعه کسب‌وکار مواجه است. در چنین بستری، شرکت‌هایی که بتوانند از طریق روابط ساختاریافته با نهادهای محلی، تسهیل‌گرهای مالی، و استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی و کنفدراسیون‌های صنعتی، جریان تصمیم‌گیری خود را تثبیت کنند، موفق‌تر خواهند بود. همچنین شفاف‌سازی گزارش‌های مالی، به‌کارگیری استانداردهای حسابداری و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند نه‌تنها ریسک حقوقی را کاهش دهد، بلکه اعتماد شرکای تجاری داخلی و بین‌المللی را نیز افزایش دهد.

ضرورت پایداری در صنایع

بازار کار نیز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، دچار تغییرات ساختاری شده است. با کاهش سهم کشاورزی و افزایش سهم خدمات، فرصت‌های جدیدی برای جذب نیروهای تحصیل‌کرده در صنایع نوآور، خدمات پیشرفته و پروژه‌های بین‌رشته‌ای فراهم شده است. شرکت‌هایی که در حوزه آموزش داخلی، توسعه مهارت‌های نرم و سخت، و به‌کارگیری نیروهای بومی با توان تطبیق بالا سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از مزیت بهره‌وری نیروی انسانی در بلندمدت استفاده کنند. تجربه کشورهای موفقی چون هند و مالزی در ایجاد پلتفرم‌های آموزشی درون‌سازمانی و توسعه خوشه‌های فناوری در این زمینه آموزنده است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین عوامل برای ارتقای اثربخشی استراتژی سرمایه‌گذاری در ایران، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حمل‌ونقل و گمرکات هوشمند است. ضعف در این حوزه‌ها باعث کاهش بهره‌وری عملیات بازرگانی شده و هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد. لذا شرکت‌هایی که در حوزه بازرگانی خارجی فعال‌اند باید با تقویت ارتباط با مناطق آزاد، ایجاد انبارهای مرزی و بهره‌گیری از تجارت الکترونیک بین‌المللی، بخشی از این ناکارآمدی‌ها را جبران کنند.

نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت پایداری سودآوری در صنایع مختلف است. برخی صنایع سنتی ممکن است در دوره‌های خاصی رشد جهشی تجربه کنند، اما در نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تجاری، این سودآوری پایدار نخواهد بود. در مقابل، صنایعی با چرخه فروش کوتاه‌تر، یا وابستگی کمتر به واردات، توان انطباق بالاتری دارند. از این‌رو، ترکیب سبد سرمایه‌گذاری صنعتی با در نظر گرفتن تنوع زمانی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و تنوع ارزی (صنایع صادرات‌محور در کنار بازار داخلی) اهمیت زیادی دارد.

شرکت‌هایی که در حوزه بازرگانی، خدمات B2B، و صادرات فعالیت دارند، باید نقشه‌برداری دقیقی از زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای داشته باشند. حضور در بازارهای هدف نظیر کشورهای همسایه، اوراسیا و آسیای مرکزی می‌تواند با هزینه کمتری نسبت به ورود به بازارهای اروپایی یا آمریکایی انجام شود و در عین حال ثبات نسبی بیشتری داشته باشد. مدل‌های موفق شرکت‌های ترکیه‌ای و کره‌ای در فتح بازارهای منطقه‌ای، با تأکید بر برندینگ محلی، نمونه‌ای از استراتژی‌های اثربخش در چنین شرایطی هستند.

در پایان، مدیران شرکت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود به‌جای تمرکز صرف بر نوسانات کوتاه‌مدت، به تحلیل‌های بلندمدت ساختاری و عوامل بنیادین اقتصاد ایران توجه کنند. وجود نوسانات نرخ ارز، تورم ساختاری، وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی، و رشد ناپایدار نقدینگی همگی نشان از چرخش‌های دوره‌ای اقتصاد دارد. در چنین فضایی، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باید ترکیبی از انعطاف‌پذیری عملیاتی، نوآوری فناورانه، بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های صادراتی و بازرگانی باشد.

امیررضا سلیمانی‌نسب-مدیر سرمایه گذاری شرکت آتیه فولاد نقش جهان