پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، کشور ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته شده، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی، یکی از ۱۵ قدرت معدنی جهان محسوب می‌شود. با این حال، بررسی وضعیت کنونی بخش معدن در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که ایران از این ظرفیت عظیم به‌طور کامل بهره نگرفته است. سهم ۴/۲ درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده شکاف قابل توجه میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد فعلی بخش معدن در اقتصاد کشور است. اهمیت توجه به توسعه بخش معدن در اقتصاد کشور از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم، صنایع کشور به ویژه صنایع معدنی، وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن هستند، در حالی که طبق برآوردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم توسعه فعالیت‌های اکتشافی، برخی از ذخایر معدنی شناسایی شده در حدود ۸ تا ۱۵ سال آتی پایان یابند و این امر بدون تردید به ایجاد بحران تأمین مواد اولیه در صنایع کشور، ناپایداری ظرفیت اشتغال معادن و صنایع وابسته و در نهایت منجر به وابستگی کشور به تأمین مواد معدنی مورد نیاز خود از سایر کشورها خواهد شد.

با عنایت به آنکه اکتشاف منابع معدنی، اولین حلقه زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود که علاوه بر ریسک بالا، حلقه استخراج و بهره‌برداری نیز به شدت تحت تأثیر این حلقه است، لذا می‌توان گفت سیاستگذاری برای توسعه اکتشاف مواد معدنی، نقش بسیار مهمی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می‌کند. براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حفاری اکتشافی کشور در مقایسه با کشورهای معدنی وضعیت مطلوبی ندارد. مجموع متراژ حفاری اکتشافی کشور در یک دوره ۱۰ ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۲) برابر با ۷۲/۱ میلیون متر ثبت شده است، درحالی که استرالیا در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۱ میلیون متر حفاری اکتشافی ثبت کرده است. کانادا در سال ۲۰۲۰ معادل ۶/۳ میلیون متر حفاری اکتشافی داشته است و کشور چین در سال ۲۰۱۷ حدود ۵ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام داده است. درواقع حفاری اکتشافی ۱۰ سال گذشته کشور، حدود ۱۵ درصد حفاری اکتشافی کشور استرالیا در سال ۲۰۲۰ و ۴۸ درصد حفاری اکتشافی کشور کانادا در سال ۲۰۲۰ و حدود ۲۴ درصد حفاری اکتشافی کشور چین در سال ۲۰۱۷ بوده است. همچنین، براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵ میلیون تن تعیین شده است، لذا میزان سنگ آهن مورد نیاز برای تولید این میزان فولاد برابر با ۱۶۰ میلیون تن تخمین زده شده است و این درحالی است که از یکسو، ذخایر شناسایی شده سنگ‌آهن کشور افزایش چندانی نیافته است و از سوی دیگر معادن بزرگ سنگ آهن کشور (مانند گل گهر و چادرملو) با توجه به روند افزایش تولید و کاهش ذخایر، به طور قطع تأمین‌کننده اهداف برنامه توسعه فولاد کشور نخواهند بود. بر این اساس و به منظور جلوگیری از چالش‌های ناشی از اتمام ذخایر معدنی کشور، لازم است توسعه اکتشافات معدنی در اولویت برنامه‌های بخش معدن قرار گیرد. این درحالی است که فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن با چالش‌های متعددی مواجه است.

عمده‌ترین چالش‌های فرا روی توسعه اکتشاف منابع معدنی در کشور عبارتند از:

۱- محدودیت در دسترسی به داده‌های و اطلاعات اکتشافی؛ سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور اکتشافات وزارتخانه و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت‌های زیر مجموعه، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت و سازمان نقشه‌برداری ارتش، تولیدکننده انواع داده و اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اعم از نقشه‌های زمین شناسی، زمین شیمی، زمین فیزیک، هوایی و… هستند، اما این داده‌ها و اطلاعات اکتشافی تجمیع نشده و به‌صورت پراکنده در هر یک از سازمان‌های تولیدکننده نگهداری می‌شود و به‌راحتی در اختیار فعالان اقتصادی بخش معدن و شرکت‌های معدنی قرار نمی‌گیرد. اگرچه بر اساس تبصره (۳) ماده (۵) قانون معادن کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظف شده‌اند به منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. اما در عمل این حکم قانونی اجرا نشده است و حتی داده‌های اکتشافی بخش‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز تجمیع نشده است. فقدان پایگاه جامع از آمار و اطلاعات معدنی رانت اطلاعاتی گسترده‌ای را برای افراد و نهادهایی که به این داده‌ها دسترسی دارند، ایجاد کرده است به نحوی که با شناخت بیشتر در مزایده محدوده‌های اکتشافی شرکت می‌کنند.

۲- محدودیت در تخصیص و دسترسی به زمین برای اکتشافات معدنی؛ فعالیت‌های اکتشافی درکشور به دلیل وجود مناطق ممنوعه، حفاظت شده، مرزی و شهری محدود شده است. براساس برآوردهای انجام شده توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ۳۰ درصد از کل مساحت کشور از مناطق پتانسیل‌دار معدنی محسوب می‌شوند، اما تنها ۷/۷ درصد از کل مساحت کشور مناطق با پتانسیل معدنی، آزاد هستند. ۲۲ درصد از کل مساحت کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مناطق ممنوعه اعلام شده است. ۵/۱۷ درصد از کل مساحت کشور به دلیل مسائل محیط زیستی حبس شده‌اند و در ۲۳ درصد از کل مساحت کشور به دلیل واقع شدن در مناطق شهری، روستایی و زمین‌های کشاورزی امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. همچنین بخش‌های دیگری از مساحت کشور نیز به دلایل وجود مواد پرتوزا یا حفاظت از منابع طبیعی بلوکه شده‌اند که آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس آمارهای غیررسمی‌، ۸۵ درصد از کل مساحت کشور به واسطه منابع طبیعی، انرژی اتمی، وزارت صمت، محیط‌زیست، قرارگیری در محدوده‌های شهری و روستایی حبس شده‌اند و امکان فعالیت اکتشافی ندارد.

۳- تعارض بین دستگاهی در پاسخ به استعلام محدوده‌های اکتشافی؛ بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند؛ حداکثر ظرف ۲ ماه به استعلام محدوده‌های اکتشافی مورد نظر وزارت صمت پاسخ دهند و در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله موافقت ارزیابی می‌شود. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، نشان می‌دهد دستگاه‌های ذی مدخل به دلیل تعارض منافع با رد استعلام پهنه اکتشافی مانع جدی برای اولین مرحله معدن‌کاری یعنی اکتشاف هستند. بر اساس اظهارات غیررسمی مسئولان و فعالان معدنی، سازمان‌های ذی مدخل، از هر ۱۰۰ درخواست استعلام، تنها به ۴ درخواست پاسخ مثبت می‌دهند و با حدود ۱ درصد از مساحت درخواست‌ها موافقت می‌کنند. همچنین، بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد پاسخ موافق به استعلام‌ها، بیشترین مخالفت را با استعلامات به خود اختصاص داده‌اند. سازمان‌های مذکور به‌طور کلی با ۴۳ درصد از تعداد استعلام‌ها و ۲۹ درصد از مساحت آنها موافقت کرده‌اند و در تعداد قابل توجهی از پاسخ‌های مثبت ارائه شده نیز مکتشف ملزم به کاهش مساحت محدوده شده است. شایسته ذکر است، با مخالفت تنها یک دستگاه، انجام فعالیت‌های اکتشافی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، اگرچه به واسطه ماده (۲۴) قانون معادن، فرآیند انجام استعلام از این سازمان‌ها باید در بازه زمانی دو ماهه توسط وزارت صمت انجام شود و عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر، به‌معنای مجاز دانستن فعالیت در این محدوده در نظر گرفته می‌شود، اما برخی از سازمان‌های مربوطه با تأخیر در پاسخ به استعلام‌ها یا اعمال سلیقه در اجرای این حکم قانونی مشکلاتی را برای فعالان معدنی این بخش به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال پاسخ برخی دستگاه‌ها به استعلامات وزارت صمت، در برخی مناطق برای دو محدوده نزدیک به هم متفاوت است. این موضوع نشأت گرفته از خلأ یک چارچوب یا سازوکار مشخص و شفاف برای بررسی و چگونگی پاسخ‌دهی به استعلام‌ها است.

۴- تخصیص بودجه اندک به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی؛ کمبود منابع مالی برای انجام مطالعات پایه زمین‌شناسی و اجرای برنامه‌های اکتشافی جامع، یکی از چالش‌های اصلی است که مانع از کشف ذخایر جدید معدنی می‌شود. بر مبنای اطلاعات ارائه شده قانون بودجه ۱۴۰۲، کل بودجه تخصیص یافته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است. درواقع کل اعتبارات تخصیص داده شده به متولی امر اکتشاف سهم ۲ درصدی از کل بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص می‌دهد که رقمی کم و ناچیز است. این در حالی است که بودجه اکتشافی کشورهای پیشرو معدنی، به ویژه کانادا و استرالیا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد چشمگیری داشته است. به این صورت که بودجه فعالیت‌های اکتشافی در کشور کانادا از ۴/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۶/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و بودجه اکتشافی کشور استرالیا از ۳/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، که از افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی و افزایش نیاز جهانی به مواد معدنی خبر می‌دهد.

۵- شرایط سخت احراز صلاحیت فنی و مالی برای ثبت محدوده‌های معدنی؛ یکی از دلایل اصلی ناکامی اقتصاد کشور در بهره‌برداری بهینه از ذخایر غنی معدنی، به باور فعالان این حوزه، به شاخص‌ها و نحوه امتیازدهی ارزیابی صلاحیت توان فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در دستورالعمل‌های مرتبط بازمی‌گردد. هرچند سیاست‌گذاران این حوزه با هدف جلوگیری از ثبت محدوده‌های معدنی توسط افراد فاقد صلاحیت، معیارهایی برای ارزیابی توان مالی و دانش فنی تعریف کرده‌اند، اما تغییرات پی‌درپی و بعضاً نامتوازن در جزئیات این شاخص‌ها و سخت‌گیری‌های فزاینده در اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی، منجر به افزایش موانع ورود سرمایه‌گذاران، کاهش رقابت‌پذیری و ایجاد انحصار در ثبت محدوده‌های معدنی شده است. به عنوان مثال منابع مالی مورد نیاز برای احراز صلاحیت مالی فعالان معدنی (شاخص حقیقی) به‌طور چشمگیری افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ برای هر ۲۱۰ میلیون تومان موجودی حساب، ۲ امتیاز در نظر گرفته شده است. این روند، باعث کاهش حضور سرمایه‌گذاران حقیقی شده و رقابت در مزایده‌های معدنی را به‌شدت محدود کرده است. به موجب دستورالعمل شهریور ماه ۱۴۰۱، شرط تأمین حداقل ۶ امتیاز از بخش مالی و ۶ امتیاز از بخش فنی برای اخذ گواهی الزامی شده است، به‌نحوی‌که در صورت عدم کسب حداقل ۶ امتیاز در هریک از دو بخش فنی و مالی، گواهی صادر نخواهد شد و این شرط در عمل بسیاری از سرمایه‌گذاران معدنی را که دارای تجربه هستند، به دلیل نداشتن مدرک تخصصی و عدم اخذ ۶ امتیاز فنی، از فعالیت در بخش معدن منع می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از مهندسان معدن توان مالی مورد نظر بخشنامه را ندارند و عملاً از چرخه معدن‌داری حذف می‌شوند.

بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند تغییر نگرش‌ها و رویکردهای حاکم در تمامی ارکان سیاستگذاری کشور است. در این راستا، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

• سر ریز سرمایه‌گذاری به بخش معدن مستلزم فراهم ساختن امکان اکتشاف در کلیه مساحت کشور به استثنای مناطق چهارگانه ممنوعه محیط‌زیست است. نمی‌توان بدون توسعه فعالیت‌های اکتشافی انتظار افزایش بهره‌برداری از ذخایر معدنی را داشت. از سوی دیگر با توجه به ریسک بالا در اکتشافات دولت باید در ابتدا خود وارد کار شده و پس از کاهش این ریسک ادامه کار را به بخش‌خصوصی دارای اهلیت بسپارد.
• عامل کلیدی را برای افزایش شانس موفقیت در اکتشاف معدن دسترسی به داده‌های دقیق و به روز است. بر این اساس اهتمام جدی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به تولید داده به اجرای جز (۲) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه از ضروریات توسعه فعالیت‌های اکتشافی محسوب می‌شود. در این حکم تصریح شده است که کلیه داده‌ها و اطلاعات پایه زمین‌شناسی که توسط نهادها و سازمان‌های مختلف تاکنون تولید شده است، در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تجمیع و یکپارچه‌سازی شود و به صورت آزاد و برخط در اختیار عموم فعالان معدنی قرار گیرد.
• بهبود وضعیت استعلام پهنه‌های معدنی به نحوی که دستگاه‌های ذی‌مدخل ملزم شوند به تمامی درخواست‌های استعلام محدوده‌های معدنی ظرف ۱ ماه پاسخ دهند.
• شرایط اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با رویکرد امکان فعالیت عموم مردم و شرکت‌ها، تسهیل شود. به این صورت که:

• حذف الزام به جمع هر دو شرط «توان مالی و توان فنی» و مبنا قرارگرفتن «توان مالی یا توان فنی» در اعطای گواهی صلاحیت فنی و مالی.
• افزایش مدت‌زمان اعتبار گواهی صلاحیت فنی و مالی معدن‌کاری از ۱ سال به ۳ سال برای اشخاص حقیقی و ۵ سال برای اشخاص حقوقی.
• تلفیق شاخص‌های کیفی مانند سابقه کاری، حسن شهرت، عملکرد پروژه‌های گذشته (کیفیت، بهره‌وری و زمان‌بندی) و توان مدیریتی با شاخص‌های کمی (نظیر موجودی حساب، سرمایه ثبت شده و فروش خالص) در دستورالعمل صلاحیت‌های فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.
• اختصاص امتیاز ویژه به شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی که در قالب کنسرسیوم یا تعاونی معدنی فعالیت می‌کنند.

• بودجه تخصیص یافته به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قوانین بودجه سنواتی افزایش یابد.
• منابع حاصل از تعرفه تعیین و تحویل محدوده بلامعارض (تبصره ۲ ماده ۴ قانون معادن) و تعرفه هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی (تبصره ۳ ماده ۴ قانون معادن) برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی صرف شود.
• اعتبار مالیاتی قابل قبول، برای شرکت‌های معدنی که در فعالیت‌های اکتشافی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نظر گرفته شود.

فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی