به گزارش ایراسین، کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که اگر روند کنونی مدیریت منابع آب اصلاح نشود، ایران زودتر از سال ۱۴۱۲ با موجی سنگین از بحران روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که نشانه‌های آن امروز در زندگی روزمره و اقتصاد کشور پدیدار شده است.

طبق داده‌های مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران، سه متغیر کلیدی بارش، افزایش دما و الگوی مصرف رفتاری غیرخطی دارند و هر کدام می‌توانند زودتر از پیش‌بینی‌ها تعادل منابع و مصارف را بر هم زنند.

با وجود آنکه کشور سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دارد و با مصرف تا ۵۱ میلیارد متر مکعب می‌تواند بدون تهدید پایداری زیست‌سرزمینی اداره شود، امروز بهره‌برداری از این منبع کمیاب دچار اعوجاجی عمیق است. سهم مصرف شرب تنها ۹ میلیارد مترمکعب و صنعت کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است، اما تنها کشت یونجه به تنهایی ۸.۵ میلیارد مترمکعب آب می‌بلعد.

این اعداد یک پرسش اساسی را به پیش می‌کشد: آیا ما با بحران آب روبه‌رو هستیم یا با بحران تدبیر؟

در منطق اقتصاد خرد، کم‌یابی یک منبع باید به افزایش ارزش آن منجر شود تا رفتار مصرف تغییر کند. اما دولت، با اتکا به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی، عملاً این مکانیسم طبیعی را متوقف کرده است. نتیجه این سیاست، کشوری شده که آب در آن کمیاب‌ترین منبع است اما بهایی نزدیک به رایگان دارد. اگر یارانه سوخت را مخرب می‌دانیم، یارانه پنهان آب هزینه‌ای دارد که نه از جیب شهروند، که از شیره جان سرزمین پرداخت می‌شود.

برآوردهای مرحله دوم قانون جامع آب نشان می‌دهد تا سال ۱۴۲۵ به حدود ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب نیاز داریم رقمی که دولت حتی برای تأمین بخش کوچکی از آن توان ندارد. با تداوم ساختار حکمرانی کنونی، تحقق این سرمایه‌گذاری رویایی بیش نخواهد بود.

با وجود همه این موانع، صنعت آب ایران از نظر توان فنی، مهندسی و فرآیندی در سطحی قرار دارد که از شرق آسیا تا آفریقا رقیب جدی ندارد. شرکت‌های ایرانی سال‌هاست پروژه‌های آبرسانی، فاضلاب و تصفیه را به صورت بومی در کشور اجرا و همزمان خدمات فنی مهندسی را به چهار قاره صادر می‌کنند.

پس مشکل ما نه کم‌آبی مطلق است و نه ناتوانی مهندسی؛ ریشه بحران، ضعف عمیق و ساختاری حکمرانی آب است ضعفی که در صورت اصلاح، می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای امنیت آبی کشور رقم بزند.

رضا حاج‌کریم- رئیس فدراسیون صنعت آب ایران