به گزارش ایراسین به نقل از روزنامه اعتماد، شورای عالی معادن در تازه‌ترین جلسه خود (۷ مرداد ۱۴۰۴) مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر پایه میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. هدف این تصمیم، اصلاح یکی از مهم‌ترین رویه‌های مالی بخش معدن و حرکت به سوی شفافیت و عدالت است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در ساختاری که همچنان گرفتار کمبود ابزار نظارتی هوشمند، ناترازی انرژی، سیاست‌گذاری مقطعی و تمرکززدایی بدون ضمانت اجراست، خطر تکرار ناکامی‌های گذشته وجود دارد.
طبق قانون معادن، ذخایر معدنی جزو انفال و در مالکیت دولت‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده حاکمیت، پروانه بهره‌برداری را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و بهره‌بردار در قبال استفاده از معدن موظف است مبلغی به نام «حقوق دولتی» پرداخت کند. این مبلغ بخشی از درآمد عمومی کشور است و اهدافی چون تأمین مالی توسعه معدن، جلوگیری از برداشت بی‌رویه، صیانت از منابع طبیعی و کاهش خام‌فروشی را پیگیری می‌کند. میزان حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی، حجم استخراج، قیمت جهانی و هزینه‌های تولید تعیین می‌شود.
تا پیش از این، به‌دلیل نبود مکانیزم دقیق سنجش، حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری محاسبه می‌شد؛ روشی که به‌گفته فعالان معدنی، فاصله زیادی با واقعیت تولید داشت. تحریم‌ها، افت قیمت جهانی، کمبود انرژی، محدودیت حمل‌ونقل و دشواری تأمین مواد ناریه، باعث شده بسیاری از معادن حتی به نیمی از ظرفیت اسمی هم نرسند. مصوبه اخیر با هدف انطباق محاسبه عوارض با عملکرد واقعی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی ویژه، تصویب شده است. همچنین بخشی از این تصمیم شامل تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است تا بروکراسی کاهش پیدا کند.
نگرانی از دخالت سلیقه‌ای و امضاهای طلایی
کامران وکیل، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات معدنی، این تغییر را گامی مثبت اما ناکافی می‌داند. او تأکید می‌کند که حذف دخالت انسانی و جایگزینی آن با نظارت فناورمحور، مهم‌ترین شرط پایداری اصلاحات است. به گفته او، هرچند محاسبه بر اساس استخراج واقعی به عدالت نزدیک‌تر است، اما در غیاب سیستم هوشمند، امکان اعمال سلیقه، صدور امضاهای طلایی و ایجاد تبعیض، همچنان وجود دارد.
وکیل با انتقاد از وضعیت حکمرانی در کشور، از اصل پنهانی به نام «بقای جهالت» سخن می‌گوید؛ الگویی که در سیاست‌های انرژی یارانه‌ای، تثبیت قیمت‌ها و عدم شفافیت تصمیم‌گیری دیده می‌شود. او یارانه‌های بی‌هدف در بخش‌های آب، برق، گاز و سوخت را عامل اتلاف منابع، آلودگی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌داند. به عقیده او، نبود ضمانت‌های اجرایی کافی در استان‌ها و تمرکززدایی بدون سازوکار مشخص، موجب تصمیم‌گیری‌های متناقض و ناهمخوان در بخش معدن شده است.
بحران انرژی و تهدید تعطیلی معادن
یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، ناترازی انرژی است. معادن به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ برق و سوخت، در شرایط کمبود منابع انرژی در آخرین اولویت تأمین قرار دارند. وکیل هشدار می‌دهد که هر خلل در تأمین حلقه‌های زنجیره تولید از مواد ناریه تا سوخت ممکن است کل عملیات معدنی را متوقف کند. او پیش‌بینی می‌کند تداوم مشکلات و بازگشت تحریم‌ها، می‌تواند صادرات را محدود و حتی نیمی از شاغلان بخش معدن را بیکار کند.
در شرایط رقابتی بازار جهانی، توقف صادرات به‌دلیل تحریم یا مشکل داخلی، بازگشت به بازار را دشوار و گاهی ناممکن می‌کند. وکیل معتقد است توصیه به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بدون تأمین زیرساخت‌های انرژی، سرمایه و فناوری چیزی بیش از شعار نیست.
تصمیم جدید شورای عالی معادن برای واقعی‌سازی محاسبه حقوق دولتی، می‌تواند نقطه‌ای تازه در سیاست‌گذاری بخش معدن باشد، اما بدون تکمیل حلقه‌های حیاتی مثل نظارت هوشمند، تأمین پایدار انرژی و ثبات مقررات، احتمال دارد این اصلاح نیز به سرنوشت تصمیمات مقطعی گذشته دچار شود.
ارسال نظر