پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز چهارشنبه اعلام کرد، با توجه به داده‌های ضعیف اخیر بازار کار، فدرال رزرو ممکن است در نشست سپتامبر نرخ بهره را به میزان قابل‌توجه ۵۰ واحد پایه کاهش دهد. به گفته او، اگر داده‌های اصلاح‌شده اشتغال غیرکشاورزی ماه‌های می و ژوئن زودتر منتشر می‌شد، کاهش نرخ بهره احتمالاً همان زمان آغاز می‌شد.

داده‌های تازه وزارت کار نشان می‌دهد رشد اشتغال در سه ماه اخیر تقریباً متوقف شده است؛ وضعیتی که با آمار قبلی، نشان‌دهنده رشد قوی، متفاوت است. همین آمار، پیش‌تر مبنای تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره در ژوئن و ژوئیه قرار گرفته بود.

وزیر خزانه‌داری در عین حال تأکید کرد که نرخ بهره فعلی بیش از حد انقباضی است و پیشنهاد کرد مجموعاً بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ واحد پایه کاهش یابد. این کاهش نرخ بهره، که اقتصاددانان آن را نزدیک به سطح «نرخ خنثی» می‌دانند، نرخ بهره را از محدوده ۴.۲۵–۴.۵ درصد به حدود ۳ درصد می‌رساند؛ سطحی که نه محرک رشد است و نه بازدارنده آن.

این پیشنهاد همچنین نشان‌دهنده اعتماد نسبی به کاهش پایدار تورم به سمت هدف ۲ درصد فدرال رزرو و حفظ اشتغال نزدیک به حداکثر ظرفیت است. با این حال، مقامات فدرال رزرو هنوز از اعلام پیروزی در مهار تورم خودداری می‌کنند؛ زیرا نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف است و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ می‌تواند به افزایش موقت قیمت‌ها منجر شود. در عین حال، شماری از سیاست‌گذاران فدرال رزرو معتقدند نوسانات قیمتی ناشی از تعرفه‌ها باید نادیده گرفته شود و تمرکز بر ریسک افزایش نرخ بیکاری باشد. برخی تحلیلگران حامی کاهش نرخ بهره نیز هشدار داده‌اند که فدرال رزرو باید پیش از وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار، اقدام پیشگیرانه انجام دهد.

بازارهای مالی اکنون تقریباً مطمئن‌اند که فدرال رزرو در سپتامبر کاهش نرخ بهره را کلید خواهد زد. این تغییر مسیر، هرچند با هدف جلوگیری از رکود و حمایت از بازار کار است، می‌تواند موازنه سیاست پولی و فشارهای تورمی را به چالش بکشد.

تحلیلگران بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند، کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار بر شاخص دلار را کاهش دهد و ارزش آن در مقابل ارزهای اصلی کمی تضعیف شود، در حالی که بازار سهام آمریکا با استقبال از این سیاست، احتمالاً رشد کوتاه‌مدتی را تجربه خواهد کرد. سرمایه‌گذاران همچنین به دقت تأثیر احتمالی کاهش نرخ بهره بر بازار اوراق قرضه و هزینه‌های استقراض شرکت‌ها را رصد می‌کنند، چرا که نرخ پایین‌تر می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری شرکتی را افزایش دهد، اما از سوی دیگر ممکن است نگرانی‌ها درباره کنترل تورم را تقویت کند. در این میان، بازار فولاد و سایر کامودیتی‌ها نیز به احتمال افزایش تقاضای صنعتی حساس است؛ کاهش نرخ بهره و دلار ضعیف‌تر می‌تواند هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را برای صنایع فولاد و فلزات پایه کاهش دهد و به افزایش قیمت و حجم معاملات این کالاها در بازارهای جهانی کمک کند.